الوضع الراهن أو المشكلة التي يعالجها الالتزام

كشف التعداد العام للسكان الذي أجرته دائرة الإحصاءات العامة الأردنية لعام 2015 أن نسبة السكان من ذوي الإعاقات الجسيمة تشكل 2.64% من تعداد السكان، في حين تصل نسبة الأشخاص من ذوي الإعاقة بمختلف الدرجات حوالي 11% من تعداد السكان العام، ويفتقر نظام العدالة، ومن ضمنه المحاكم، إلى نظم وآليات توفر المعلومات حول مجريات عملية التقاضي، والبيانات، والمعطيات الأساسية المتعلقة بإجراءات التقاضي، أو المعلومات الارشادية عن استخدام المحاكم، للأشخاص ذوي الإعاقة بطرق يتمكنون من فهمها واستخدامها، كطريقة بريل أو بطرق مبسطة، كما لا يتوفر نظام ربط الكتروني، أو قاعدة بيانات الكترونية، توفر للأشخاص ذوي الإعاقة إمكانية الاطلاع على معلومات تتعلق بسير عملية التقاضي أو أي من المعلومات الأخرى الخاصة بمجريات وإجراءات نظام العدالة، بطريقة تتضمن أي من التسهيلات والتيسير المعقول. ومن شأن غياب اتاحة هذه المعلومات أن يعيق توفير خدمات أساسية لجمهور من السكان، وبالتحديد تلك المتعلقة بالوصول الى نظام العدالة واستخدامه.

الهدف الرئيس

إتاحة وصول الأشخاص ذوي الإعاقة الى المعلومات المتعلقة باستخدام خدمات نظام العدالة

وصف مختصر لطبيعة الالتزام

تهيئة البيانات المتوفرة لدى القطاع القضائي بوسائل تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة استخدامها وبما يتناسب مع طبيعة ونوع الإعاقة.

التحدي الذي يعالجه الالتزام في إطار التحديات التي تواجه شراكة الحكومات الشفافة

توفير خدمات العدالة والوصول الى المعلومات المتعلقة باستخدام نُظمها.