في إطار مبادرة شراكة الحكومات الشفافة، وافق مجلس الوزراء الموقر في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/1/2022 على خطة العمل الوطنية الخامسة للأعوام (2025-2021)، والتي جرى إعدادها من خلال نهج تشاركي مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة، حيث تضمنت هذه الخطة ستة التزامات تتعلق بتوفير البيئة الداعمة لمؤسسات المجتمع المدني، وتعزيز مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار، وتبني سياسات لإدماج النوع الاجتماعي في القطاع العام والتمكين المجتمعي للشباب، وتعزيز النزاهة على المستوى الوطني، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع حكومية متوافقة مع احتياجات المجتمعات المحلية لتحسين مستوى الخدمات العامة.
وستقوم وزارة التخطيط والتعاون الدولي بصفتها المنسق الوطني للمبادرة، بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية لمتابعة كافة مراحل التنفيذ.  [1] [2] [3]

[1] كتاب الموافقة على الخطة الوطنية الخامسة

[2] خبر على صفحة فيسبوك بخصوص الموافقة

[3] خبر على صفحة تويتر بخصوص الموافقة

للاطلاع على الخطة الوطنية الخامسة لمبادرة شراكة الحكومات الشفافة  2021-2025  انقر هنا